بانک مرکزی کانادا در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ نرخ بهره کلیدی خود را ۵۰ واحد پایه کاهش داد و به ۳.۷۵٪ رساند. این چهارمین کاهش متوالی از ژوئن سال جاری است که با هدف مقابله با تورم صورت می‌گیرد. تورم در سپتامبر به ۱.۶٪ کاهش یافته که کمتر از هدف ۲٪ است.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار داشت: “کانادایی‌ها می‌توانند نفس راحتی بکشند. این یک خبر خوب است. مبارزه طولانی با تورم نتیجه داده و ما در حال عبور از آن هستیم.”
با وجود کاهش‌های قبلی، تقاضا همچنان ضعیف بوده و رشد اقتصادی با رکود مواجه است. بانک مرکزی امیدوار است که این کاهش نرخ بهره به تحریک تقاضا و تقویت رشد اقتصادی کمک کند.
اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه روند فعلی، احتمال یک کاهش بزرگ دیگر در دسامبر وجود دارد. بازارهای مالی به طور کامل یک کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای را در تصمیم‌گیری پولی نهایی سال در ۱۱ دسامبر پیش‌بینی می‌کنند و احتمال بیش از ۲۵٪ برای کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای دیگر قائل هستند.
دلار کانادا پس از اعلام کاهش نرخ بهره، ۰.۱۵٪ کاهش یافت و به ۱.۳۸۳۹ در برابر دلار آمریکا رسید. بازده اوراق قرضه دو ساله دولت کانادا نیز ۲.۱ واحد پایه کاهش یافت و به ۳.۰۱۳٪ رسید.
بانک مرکزی نرخ بهره خنثی را بین ۲.۲۵٪ تا ۳.۲۵٪ تخمین می‌زند؛ نرخی که در آن سیاست پولی نه به رشد سرعت می‌بخشد و نه آن را محدود می‌کند. مکلم تأکید کرد که در صورت ادامه روند فعلی اقتصاد، بانک نرخ بهره را مجدداً کاهش خواهد داد و زمان و سرعت آن به داده‌های جدید بستگی دارد.
رشد اقتصادی کانادا تحت تأثیر نرخ‌های بهره بالا کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی در ژوئیه تنها ۰.۲٪ رشد داشت و داده‌های مقدماتی نشان می‌دهد که رشد در آگوست احتمالاً متوقف شده است. بانک پیش‌بینی خود را برای رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم به ۱.۵٪ کاهش داده، اما پیش‌بینی کل سال را بدون تغییر در ۱.۲٪ نگه داشته است.
نرخ تورم سالانه برای امسال ۲.۵٪ پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۵ به ۲.۲٪ و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۰٪ کاهش می‌یابد. با این حال، بانک همچنان نگران است که تورم در آینده بالاتر یا پایین‌تر از حد انتظار باشد. مکلم اظهار داشت: “اقتصاد زمانی به خوبی عمل می‌کند که تورم در حدود ۲٪ باشد.”
تماس با صرافی رسامافزایش کسری بودجه
استعفای فریلند دقیقاً در روزی اعلام شد که قرار بود بیانیه اقتصادی پاییزه دولت را ارائه دهد. طبق این بیانیه، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه کانادا در سال مالی 2023-2024 به 61.9 میلیارد دلار برسد که بسیار بیشتر از هدف قبلی 40.1 میلیارد دلار است. این آمار نگرانی‌های بیشتری درباره آینده اقتصادی کانادا ایجاد کرده است.
انتصاب وزیر دارایی جدید
پس از استعفای فریلند، نخست‌وزیر ترودو، دومینیک لبلانک را به‌عنوان وزیر دارایی جدید منصوب کرد. این تغییر در کابینه واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و فشارها بر دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش یافته است.
واکنش‌های مخالفان
مخالفان دولت، استعفای فریلند را نشانه‌ای از بحران در رهبری دولت ترودو می‌دانند. آنها خواستار استعفای نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند. منتقدان همچنین سیاست‌های مالی دولت را زیر سؤال برده و توانایی آن را در مدیریت اقتصادی کشور به چالش کشیده‌اند.
تماس با صرافی رسام